القومية في عهد العولمة

تعود بدايات عهد العولمة إلى مطلع السبعينات ، عندما قررت الإدارة الأمريكية إلغاء الارتباط بين الدولار والذهب .
حتى تلك الفترة سرى مفعول ترتيبات " بريتون وودز " الاقتصادية على امتداد 25 عاما.

يذكر أن الولايات المتحدة ودول الحلفاء توصلت لهذه الترتيبات عام 1944 بعد الحرب العالمية الثانية ، وكان لها هدفان رئيسان ، الأول : الحيلولة دون وصول دول الحلفاء إلى وضع من عدم الاستقرار المالي كالذي سبق انهيار الاقتصاد الرأسمالي وأدى للحرب العالمية الثانية ؛ والثاني : منع انتشار الشيوعية للدول التي خرجت من الحرب مدمّرة تماما .

في تلك الترتيبات تقرّر تثبيت أسعار صرف العملات ، وربط قيمة الدولار بقيمة الذهب . وبذلك أصبح الدولار العملة الصعبة الوحيدة بعد الحرب ، وتحدّد حسبه أسعار السلع لتسهيل التبادل التجاري في العالم . وكانت سوق المال العالمية في تلك الفترة صغيرة ، خاصة إن مجال التضارب بالعملات لم يكن مفتوحا بعد .
وسرى مفعول هذه الترتيبات حتى أصيبت ميزانية الولايات المتحدة عام 1971 بعجز أخذ يتفاقم نسبة التضخم المالي ، وسبّب عجزا في ميزان المدفوعات نتيجة ارتفاع نسبة الواردات على الصادرات .وتفاديا للازمة اضطر الرئيس الأمريكي حينها ريتشارد نيكسون إلى خفض قيمة الدولار ، والإعلان عن إلغاء الارتباط بين الدولار والذهب . وفي كانون ثان ( يناير ) 1973 ، أي بعد عام ونصف ، ألغيت نهائيا ترتيبات " بريتون وودز " ، وبدأ عهد " العملات العائمة " التي تتغير قيمتها حسب قوانين العرض والطلب ، مما فتح المجال للمضاربة بالعملات .( Richard Longworth Global Squeeze ". 1998 p.46 " ).

وكان إلغاء الارتباط بين الدولار والذهب اعترافا بفقدان الاقتصاد الأمريكي تفوقه وبداية عهد المنافسة مع اقتصاد ألمانيا واليابان ، ألدّ أعداء أمريكا إبان الحرب واهم حلفائها بعدها وكان على أمريكا تقاسم النفوذ الاقتصادي في العالم معهما ، الأمر الذي أدى تشكل كتل اقتصادية جديدة ، فأخذ الين الياباني دورا أساسيا في دول " النمو " الآسيوية ، ولعب المارك الألماني دورا مماثلا في السوق الأوروبية ، وواصلت أمريكا سيطرتها على أمريكا اللاتينية والمصادر النفطية في الشرق الأوسط .

قد يكون وصفنا لتقاسم العالم بين القوى الاقتصادية الثلاث عشوائيا ، وهذا بهدف تبسيط الأمور ، ولكن من المهم أن ندرك أن العلاقات الاقتصادية بين الكتل قوية ومتداخلة أكثر مما قد يبدو . فاليابان مثلا كانت تصدر لأمريكا أكثر مما تستورد منها خلال السبعينات والثمانينات ، وتجلى هذا في فائض كبير جدا في التبادل التجاري مع أمريكا . وكان السبب اجتياح السيارات والمنتجات الالكترونية والفولاذية اليابانية للسوق الأمريكية ، الأمر الذي أدى إلى تدمير فروع صناعية أمريكية كثيرة كانت في السابق تحتكر هذه المجالات .

إن طريقة الإنتاج اليابانية التي تميزت بالجودة العالمية للمنتجات وبالاقتصاد في نفقات الأيدي العاملة ونفقات الإنتاج ، شكلت حافزا قويا جدا للأمريكيين لإحداث تغييرات عميقة في البنية الاقتصادية الأمريكية في عهد الرئيس رونالد ريغا (1980 – 1988 ) . وكان الهدف تحسين الأداء الاقتصادي للشركات الأمريكية لتتمكن من منافسة الاقتصاد الياباني ، والعودة لموقع الصدارة في الاقتصاد العالمي .
وتميزت السياسة الأمريكية في تلك الفترة بطابع عنيف جدا بكل ما يتعلق بالعلاقات بين أصحاب الشركات والعمال ، وكبح جماح النقابات العمالية ، كما غيّر قوانين الضمان الاجتماعي التي شكلت أسس دولة الرفاه . وكانت النتيجة انفلات ملايين العمال الأمريكان من دائرة الإنتاج وفقدانهم الحقوق الاجتماعية .

وانعكس هذا التغيير على السياسة الخارجية الأمريكية أيضا ، وتجلى ذلك في التدخل العسكري ضد الثورات في غراندا ونيكاراغوا في أمريكا اللاتينية ، وضد الحركة الثورية في أفغانستان ، وفي الدعم اللامحدود لإسرائيل في حرب الإبادة التي شنتها ضد منظمة التحرير في لبنان عام 1982 ، وفي قصف الطيران الإسرائيلي للمفاعل النووي العراقي عام 1981 . ورافق ذلك تصعيد في سباق التسلح النووي مع الاتحاد السوفيتي .

ورغم المنافسة بين أمريكا واليابان وألمانيا ، فقد حافظت هذه الدول على الوحدة فيما بينها ، وسعت إلى تسوية نزاعاتها بالحوار . ولم يأت هذا التعاون من فراغ ، بل كانت هناك مصلحة عليا مشتركة في مواجهة دول المنظومة الاشتراكية التي قادها الاتحاد السوفيتي . ولعبت أوروبا دورا عسكريا مهما من خلال حلف الأطلسي ، وأخذت اليابان على عاتقها ردع نفوذ الصين الشعبية في آسيا ، وسمحت للقوات الأمريكية بالمرابطة على أراضيها .

القرية العالمية تقضي على السوق القومية

الخطوات الجذرية التي بادر إليها نظام ريغان في منافسته الاقتصادية الشديدة مع اليابان ، أدت إلى تغييرات تدريجية وعميقة في الاقتصاد الأمريكي والعالمي أيضا . وتمكنت أمريكا من إعادة تفوقها في العالم معتمدة على أمرين أساسيين ، الأول : الثورة التكنولوجية الجديدة التي توفّر وسائل النقل والاتصالات الحديثة ؛ والثاني : استغلال الأيدي العاملة الرخيصة .

ولمجاراة المنتجات الرخيصة التي تصدرها اليابان إلى الأسواق العالمية ، اعتمدت أمريكا على تصدير مصانعها إلى خارج البلاد بحثا عن الأيدي العاملة الرخيصة في كل أنحاء العالم ، معتمدة في ذلك على القاعدة الأساسية القديمة التي تقول إن سر الأرباح ليس في التكنولوجيا المتقدمة ، بل في القيمة الزائدة التي يمكن انتزاعها من العامل ، وهي القاعدة التي اكتشفها ماركس قبل 150 عاما .
بفعل التوجهات الاقتصادية الجديدة تكوّنت " القرية العالمية " ( global village ) التي حلّت محل السوق القومية أو المحلية . قبل الوصول إلى هذه المرحلة اعتُبرت الدولة القومية في أوروبا سوقا محلية مغلقة لتداول البضائع والعمل ، وكان من أهم مميزاتها أنها ضمت مجالا حرا لبيع المنتجات المحلية ، وذلك من خلال إتباع سياسة جمركية دفاعية تحمي الصناعة المحلية من منافسة المنتجات الأجنبية الرخيصة .

وكان للمصطلح " وطن " معنى اقتصادي واضح ، يلعب فيه السكان دور المستهلك للمنتجات الوطنية ، ويوم رأس المال باستثمار أرباحه في بناء الاقتصاد القومي . وكان على الدولة القومية ضمان حاجات الاقتصاد ، بما في ذلك بناء المدارس وضمان حقوق الإنسان الأساسية سن القوانين الديمقراطية التي لجمت إمكانية أرباب العمل استغلال العمال المحليين .

وقد استخدمت الطبقة العاملة هذه الظروف التي سادت أوروبا في القرن ال19 لتشكيل النقابات والأحزاب العمالية .

لكن لم يكن بمقدور هذه الترتيبات الصارمة إلغاء الطبيعة الفوضوية الكامنة في النظام الرأسمالي . فد أدت المنافسة الشديدة بين أصحاب الرساميل وسعيهم المحموم لزيادة أرباحهم ، إلى إفقاد الوطن مفهومه الأصلي القديم . وانتقلت الدولة الرأسمالية إلى طور الاستعمار ، فاحتلت دولا أخرى واستغلت مواردها وصدّرت إليها منتجاتها الصناعية ، حققت بذلك نموا في ثرواتها أرباحها على حساب المستعمرات .

هجرة المصانع بحثا عن الأيدي العاملة الرخيصة

ان عدم اكتفاء الرساميل بالاستثمارات المحلية ، دفعها للاستثمار في الدول المنافسة . وكان رأس المال الياباني اول من هاجر الى امريكا لعدة اسباب منها : الفائض الكبير في رأس المال الياباني الذي بحث عن سوق اضافية ، والرغبة في ضمان مكان له في اكبر سوق في العالم ، والسعي للتخفيف من عداء الجمهور الامريكي لليابان من خلال تشغيل العمال الامريكان في الفروع التي فتحتها اليابان في الولايات المتحدة . وبدأت هجرة رأسمالية مماثلة من اروبا الى امريكا وبالعكس . اما اليابان نفسها فقد بقيت الدولة الوحيدة التي منعت دخول الاستثمارات الاجنبية الى سوقها المحلية ، من خلال فرض قوانين واجراءات ادارية مختلفة .

من العوامل المركزية الاخرى التي افقدت مصطلح " الوطن " مضمونه الاصلي ، هجرة المصانع لبلاد الايدي العاملة الرخيصة وهجرة العمال من الدول الفقيرة للمراكز الصناعية في الدول المتطورة .
ومن جملة الآثار التي خلّفها اضمحلال الاجراءات الجمركية ( حسب اتفاق التجارة العالمي GATT ) كان القضاء على الكثير من الفروع الصناعية المحلية ، ولكن الاهم من ذلك انه منح مفهوم " القرية العالمية " مضمونه الحقيقي الراهن .

فالسوق القومية المحلية التي شكلت الاساس لنشوء الدولة القومية والدستور الديمقراطي الذي ضمن حقوق المواطنيين ، لم يعد ملائما لحاجات البرجوازية الكبيرة ، صاحبة الشركات المتعددة الجنسيات التي وحدت العالم برمته على اساس سوق عالمية حرة ومفتوحة لحركة الناس والمال والبضائع .

المضمون الحقيقي للثورة المعلوماتية

ولا بد في هذا السياق من توضيح خطأ الموقف الايجابي من العولمة الذي يتبناه الكثير من المفكرين الليبراليين ، والذين لا يرون فيها سوى ثورة معلوماتية توفر امكانيات جديدة للفهم والمعرفة . صحيح ان الانترنت تمكننا من نقل المعلومات بسرعة خارقة ، غير ان هذا لا يعني انها تخدم مصالح العمال والبشرية .

ويمكننا ملاحظة التشابه في الدور الذي تلعبه الانترنت الثورة التكنولوجية في هذا العصر ، وذلك الذي لعبه القطار في اواخر القرن ال19 . في تلك الفترة مدت قوى الاستعمار السكك الحديدية في الدول الفقيرة ، ليس لتصنيعها بل لتسهيل نقل الموارد الطبيعية والبضائع من المستعمرات للمراكز الصناعية في الدول الاستعمارية ، وزاد هذا من حدة الاستغلال وضخّم بالتالي ارباح رأس المال الاستعماري وشدد قبضته . في اواخر القرن ال20 استُبدلت السكك الحديدية بشبكة الاتصالات التكنولوجية المعروفة بالانترنت ، وبقي الهدف واحدا : زيادة ارباح الشركات .

توفر الانترنت خدمات للشركات باسرع الطرق واسهلها ، فتُدخل البضائع الى بيوت المستهلكين في كل انحاء العالم ، بشكل مباشر ودون حاجة بالوسطاء . وتؤدي الاساليب الجديدة الى خفض اسعار المنتجات ، وكسر الانتاج المحلي ، وتقوية سيطرة الشركات العالمية على قطاعات اضافية من السوق العالمية ، وبالتالي تعميق تبعية شعوب العالم لها .

كما كانت اسهم شركات السكك الحديدية ترتفع بسرعة فائقة في بداية القرن العشرين ، كذلك هو الحال بالنسبة لقيمة اسهم شركات الانترنت ، ولكن هذه الاخيرة ترتفع اليوم باستمرار الى مستوى يفوق بكثير قيمتها الحقيقية . فقد سهّلت الثورة المعلوماتية امكانية التداول الدولي بالاسهم بمبالغ هائلة تفوق بكثير الاموال التي تستثمر في الانتاج ز واصبح هذا الفرع اهم فروع الاستثمار ، ويستغل اصحاب الرساميل الكبيرة تكنولوجية الكمبيوتر لنقل اموالهم بين اسواق الاسهم في العالم ، والمتاجرة بالعملات والاسهم بشكل متواصل وسريع . قد يصل التداول الى اكثر من 1.200 مليار دولار في اليوم الواحد ( William Greider ," One World Ready Or Not " , 1997 p.234 ) ولا يعكس هذا المبلغ الضخم حجم الانتاج ، بل هو عبارة عن اموال مستثمرة في المضاربة كل هدفها جني الارباح .

ويعتبر التضارب في العملات والاسهم في اسواق العالم ، من ابرز علامات العولمة ، فهو يحقق ارباحا سريعة من خلال تنقل الاستثمارات بين بورصات العالم ، ولكنه يسبب ازمات اقتصادية ودمارا كبيرا في الدول التي يستثمر فيها بسبب دخول الاموال وخروجها من هناك ، تبعا لاعتبارات الربح والخسارة التي يقررها المستثمرون ، دون اكتراث بتأثير ذلك على اقتصاد تلك الدول .

تقلّص دور الحكومات

الخصخصة وتقليص نفقات ودور الحكومة في الاقتصاد ، كانا شعار الرأسماليين في عهد ريغان في الولايات المتحدة ومارغريت تاتشير في بريطانيا . بعد انتصار هذا التوجه هناك ، وانهيار الاتحاد السوفيتي من جهة اخرى ، بدأت عملية بيع الشركات والمنشآت الحكومية في دول العالم المختلفة للقطاع الخاص . وأُجريت تقليصات خطيرة في ميزانيات الدول المخصصة لشؤون الرفاه ، تماشياً مع توجيهات مؤسسات المال العالمية التي حددت قوانين التجارة الحرة ونسبة العجز القصوى المسموح بها في ميزانيات الدول .

وأدت هذه العملية خلال 20 عاما الى تغيير نوعي في ميزان القوى بين الحكومات وشركات الاستثمار الكبيرة . واصبحت الشركات الخاصة تمتلك امولا اكثر بكثير من تلك المودعة في البنوك المركزية للدول نفسها وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا . وتشير الاحصائيات الى انه في عام 2000 ستصل السيولة النقدية التابعة للشركات الخاصة والمتداولة في اسواق المال ، الى 81 تريليون دولار ، أي ما يعادل ثلاثة اضعاف حجم الناتج القومي في اكثر الدول ثراء في العالم
وعددها 29 دولة . (Longworth, p.59)

وأدت خصخصة الاقتصاد واعفاء الشركات الكبرى من الضرائب ، الى تقليص نسبة المدخولات في ميزانيات الدول التي لا تزال تأخذ على عاتقها تمويل الجيش وتوفير الخدمات للمواطنيين . كما أضحت الدول مديونة للمؤسسات المالية الخاصة التي تشتري سندات الدين التي تُصْدرها الدول كوسيلة لتمويل مشاريعها .

واذا كان للدولة في الماضي دور اقتصادي مهم ، وكان بمقدورها ضبط الحركة الاقتصادية ، والتخفيف من خطر الانهيار الاقتصادي المطلق ، فانها حسب مفاهيم السوق الجديدة فقدت قدرتها على منع الازمات ، ولم يعد من صلاحياتها انتهاج سياسة مالية او ضريبية تأخذ بالحسبان المصلة الوطنية او مصلحة المواطنين ، وتحولت الى رهينة لمصالح شريحة ضءيلة جدا من الرأسماليين .

النموذج الامثل على هذا التغيير توفره الولايات المتحدة . ففيما كانت الحكومة تجبي قبل الحرب العالمية الثانية ثلث الضرائب ( 35% ) من الشركات الخاصة ، فانها تجب منها اليوم 12 % فقط . وبالمقابل تدفع الطبقة العاملة الامريكية ضرائب نسبتها 50% من مدخولات الدولة ، أي ثلاثة اضعاف ما تدفعه الشركات الخاصة . (Longworth. p.61)

مفهوم الدولة المستقلة في ظل النظام الجديد

في هذا السياق السياسي والاقتصادي العالمي الذي اوضحناه اعلاه ، يمكننا فهم التعقيدات في امكانية بناء الدولة المستقلة . فاذا كان بناء الدولة القومية وضمان استقلالها السياسي والاعتماد على مواردها الذاتية ، امرا ممكنا قبل انهيار الاتحاد السوفيتي ، فقد بات هذا الامر اليوم شبه مستحيل . وفي حين تفقد الدول العظمى ، وعلى رأسها الولايات المتحدة ، دورها الاقتصادي المحلي وتخضع لقوانين العولمة الاقتصادية ، يصعب جدا تصور قيام دولة فلسطينية تتمتع باستقلالية سياسية واقتصادية محلية .

ولم يبق من الدولة بعد ان فقدت دورها الاجتماعي والاقتصادي الذي ضمن رفاهية المواطنين ، سوى دورها القمعي ، وتحولت الى شرطي هدفه حماية القانون الرأسمالي وقمع من ينوي التمرد على النظام المجحف بحق الاغلبية الساحقة من الشعوب .

وقد نجم عن هذه السياسة في الولايات المتحدة ارتفاع في نسبة الاجرام الذي تحول الى وسيلة بديلة لكسب لقمة العيش . ولا تردّ السلطات الامريكية على هذا التدهور الاجتماعي بزيادة اماكن العمل بل بزيادة عدد السجون والإمعان في البطش ضد الشرائح الفقيرة ومعظمها من السود . ( Edward Luttwak ," Turbo Capitalism " , 1999 pp.2.99 )
ان وظيفة الدولة الوحيدة في النظام الاقتصادي القائم ، هي حراسة املاك ومصالح الطبقة البرجوازية . وهذا هو الدور المطلوب اليوم من السلطة الفلسطينية التي تحذو حذو كل الدول التابعة للنظام العالمي الجديد . فمقابل حصول شريحة ضيقة من المنتفعين على بعض الامتيازات ، تنازلت السلطة عن طموح شعبها للاستقلال السياسي ، واخذت على نفسها الدور القمعي ، خدمة للشركات الاجنبية وللبرجوازية المحلية ، واصبح هذا الضمان الوحيد لبقائها .